تتعرض الشركات والتجار وأصحاب الأنشطة التجارية أحيانًا لخسائر لم تكن نتيجة لظروف السوق، وإنما بسبب تصرفات أو مخالفات من طرف آخر؛ فقد يؤدي الإخلال بعقد تجاري إلى تعطيل مشروع، أو يتسبب التأخر في تنفيذ التزام تعاقدي في خسائر مالية، أو ينتج عن ممارسة تجارية غير مشروعة ضرر يؤثر في السمعة والعملاء والأرباح.
وفي مثل هذه الحالات، قد يكون اللجوء إلى دعوى تعويض تجاري وسيلة للمطالبة بجبر الضرر الذي وقع على المتضرر، متى توافرت الأسس النظامية التي تثبت المسؤولية والضرر والعلاقة بينهما.
ولا تتوقف قوة دعوى التعويض التجاري على مجرد إثبات أن المدعي خسر أموالًا، بل تعتمد على بناء قانوني متكامل يوضح ما الذي حدث، وما الالتزام الذي تم الإخلال به، وما الضرر الناتج، وكيف يمكن إثباته، وما مقدار التعويض المطلوب.
ومن هنا تبرز أهمية التعامل مع الدعوى التجارية باعتبارها ملفًا قانونيًا متكاملًا، وليس مجرد مطالبة بمبلغ مالي.
في هذا الدليل توضح شركة عبد العزيز ابن عبد الله الغامدي وشريكه للمحاماة والاستشارات القانونية أهم ما يتعلق بدعوى التعويض التجاري في السعودية، بدايةً من مفهومها وأسبابها، مرورًا بشروطها وإجراءات رفعها، ووصولًا إلى كيفية إثبات الضرر وتقدير قيمة التعويض.
اليك محامي القضايا التجارية في السعودية
ما المقصود بدعوى تعويض تجاري؟
دعوى تعويض تجاري هي مطالبة قضائية يرفعها شخص أو منشأة للمطالبة بجبر ضرر لحق به نتيجة تصرف أو إخلال أو مخالفة ترتب عليها ضرر ذو صلة بعلاقة أو نشاط تجاري.
وقد ينشأ الضرر من عدة صور، منها:
- الإخلال بالالتزامات الواردة في عقد تجاري.
- عدم تنفيذ الاتفاق أو تنفيذه بصورة معيبة.
- التأخر في تنفيذ الالتزام بما يسبب ضررًا للطرف الآخر.
- التسبب في خسائر مباشرة للنشاط التجاري.
- بعض صور المنافسة غير المشروعة.
- الاعتداء على المصالح التجارية المحمية نظامًا.
- الإخلال بالتزامات مهنية أو تجارية ترتب عليه ضرر.
- أفعال أخرى تنشأ عنها مسؤولية تستوجب التعويض وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
وتختلف طبيعة الدعوى وقواعد إثباتها بحسب مصدر الضرر والعلاقة القانونية بين الأطراف.
لذلك لا توجد صيغة واحدة تصلح لكل دعاوى التعويض التجاري؛ فالتعويض الناتج عن إخلال بعقد يختلف من حيث الأساس والدفوع والإثبات عن التعويض الناتج عن فعل ضار مستقل عن العقد.
متى يمكن رفع دعوى تعويض تجاري؟
لا يعني حدوث خسارة تجارية تلقائيًا أن كل خسارة تمنح صاحبها حق الحصول على تعويض.
فالخسائر جزء طبيعي من النشاط التجاري، وقد تنتج عن تغير الأسعار أو انخفاض الطلب أو المنافسة أو عوامل اقتصادية لا يتحمل مسؤوليتها طرف معين.
أما دعوى التعويض التجاري فتقوم عندما يمكن ربط الضرر بتصرف أو إخلال تتحقق معه المسؤولية النظامية.
ومن أمثلة الحالات التي قد تستدعي المطالبة بالتعويض:
1. الإخلال بالعقد التجاري
إذا أخل أحد أطراف العقد بالتزام جوهري ترتب عليه ضرر للطرف الآخر، فقد تنشأ مطالبة بالتعويض وفقًا لطبيعة العقد والالتزام والضرر الناتج عنه.
وقد يكون الإخلال في صورة:
- عدم تنفيذ الالتزام.
- التأخر في التنفيذ.
- التنفيذ بصورة مخالفة للاتفاق.
- الامتناع عن تنفيذ التزام مستحق.
- الإخلال بشرط تعاقدي ترتب عليه ضرر.
2. التأخر في تنفيذ الالتزامات التجارية
في بعض العلاقات التجارية يكون عنصر الزمن مهمًا للغاية، مثل توريد المنتجات أو تنفيذ الأعمال أو تسليم مشروع في موعد محدد.
وقد يؤدي التأخير إلى خسائر فعلية، وتعطيل عمليات، أو تحمل تكاليف إضافية.
وهنا تكون دراسة العلاقة التعاقدية والأضرار الناتجة عنها ضرورية قبل تحديد أساس المطالبة.
3. الأضرار الناتجة عن بعض الممارسات التجارية غير المشروعة
قد يتعرض النشاط التجاري لممارسات تؤثر في قدرته على المنافسة أو تؤدي إلى الإضرار بمصالحه التجارية.
وفي هذه الحالات ينبغي تحديد الفعل محل المسؤولية، والنظام المنطبق عليه، والأثر الذي ترتب عليه، ثم تحديد المطالبات الممكنة وفقًا للوقائع.
أركان دعوى التعويض التجاري
من أهم الأخطاء التي قد تضعف دعوى تعويض تجاري التعامل مع الضرر وحده باعتباره كافيًا للحصول على التعويض.
فقوة الدعوى ترتبط بإثبات عناصر المسؤولية ذات الصلة بالواقعة.
وبصورة عامة، يدور تحليل دعوى التعويض حول ثلاثة عناصر أساسية:
أولًا: وجود الفعل أو الإخلال
يجب تحديد التصرف الذي ترتب عليه الضرر.
فإذا كانت الدعوى ناشئة عن عقد تجاري، يجب تحديد الالتزام الذي كان على الطرف الآخر تنفيذه، وبيان كيفية الإخلال به.
أما إذا كانت المسؤولية ناشئة عن فعل مستقل، فيجب بيان الفعل الذي سبب الضرر والأساس النظامي للمطالبة.
ثانيًا: تحقق الضرر
لا يكفي القول بوجود خسارة، وإنما يجب بيان الضرر بصورة واضحة قدر الإمكان.
وقد يكون الضرر:
- ماليًا.
- متعلقًا بالمصروفات والتكاليف.
- ناتجًا عن خسارة فعلية.
- مرتبطًا بمصلحة تجارية تضررت.
أو صورة أخرى من صور الضرر التي يعترف بها النظام وفق ظروف الواقعة.
ثالثًا: العلاقة بين الفعل والضرر
وهذه من أهم النقاط في دعوى التعويض التجاري.
فوجود مخالفة أو إخلال من جهة، ووجود خسارة من جهة أخرى، لا يعني بالضرورة أن الخسارة نتجت عن هذا الإخلال.
لذلك يجب توضيح العلاقة بين السبب والنتيجة، وبيان كيف أدى التصرف محل الدعوى إلى الضرر المطالب بالتعويض عنه.
ما أنواع الأضرار التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها؟
تختلف الأضرار من قضية إلى أخرى، ولهذا يجب تحديد الضرر بصورة دقيقة وعدم وضع مطالبة مالية جزافية دون أساس.
الضرر المالي المباشر
اليك محامي مطالبات مالية وتحصيل ديون
وهو الضرر الذي يمكن ربطه بصورة مباشرة بالواقعة محل النزاع، مثل تكاليف إضافية تحملتها المنشأة نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزاماته.
ويكون إثبات هذا النوع من الضرر أكثر وضوحًا عندما توجد:
- فواتير.
- عقود.
- مستندات مالية.
- أوامر شراء.
- كشوف حسابات.
- مراسلات تجارية.
- مستندات محاسبية.
الخسائر الناتجة عن تعطيل النشاط
قد يؤدي الإخلال التجاري إلى تعطيل مشروع أو توقف عملية تجارية أو تحمل مصروفات إضافية.
وفي هذه الحالة لا يكفي وصف النشاط بأنه “تعطل”، بل يجب تحليل الواقعة وبيان أثرها المالي وإثباته بالمستندات والبيانات المناسبة.
فوات الكسب
قد تكون المطالبة مرتبطة بربح كان من المتوقع تحقيقه، إلا أن المطالبة بهذا النوع من الأضرار تحتاج إلى عناية خاصة في الإثبات.
فليس كل ربح متوقع يمثل بالضرورة خسارة قابلة للتعويض، وإنما ينبغي أن يكون هناك أساس واقعي وقانوني يمكن الاستناد إليه لإثبات الضرر.
وهنا تظهر أهمية إعداد الملف المالي للقضية بطريقة مهنية بدل الاكتفاء بتقديرات عامة.
هل يمكن المطالبة بالتعويض عن الخسائر التجارية المتوقعة؟
اليك محامي مطالبات مالية وتحصيل ديون
هذه من أكثر النقاط التي تحتاج إلى دراسة دقيقة.
فصاحب النشاط التجاري قد يقول: “لو تم تنفيذ العقد في موعده كنت سأحقق مليون ريال من الأرباح”.
لكن مجرد توقع تحقيق هذا المبلغ لا يكفي وحده لإثبات استحقاق التعويض.
ينبغي دراسة:
- طبيعة النشاط.
- العقد محل النزاع.
- الالتزامات التي تم الإخلال بها.
- الظروف التي كانت قائمة وقت الواقعة.
- المستندات المالية.
- العمليات التجارية السابقة.
- مدى إمكانية إثبات الضرر.
- العلاقة بين الإخلال والنتيجة المالية.
ولهذا يجب أن تكون المطالبة بالتعويض مبنية على ضرر قابل للإثبات وليس مجرد توقعات غير موثقة.
دعوى التعويض عن الإخلال بالعقد التجاري
تعد العقود التجارية من أكثر مصادر المنازعات التي قد تنشأ عنها مطالبات بالتعويض.
وقد يكون العقد متعلقًا بـ:
- توريد منتجات.
- تقديم خدمات.
- تنفيذ مشروع.
- توزيع تجاري.
- مقاولات.
- تشغيل.
- خدمات مهنية.
- أو غير ذلك من المعاملات التجارية.
وعند وقوع الإخلال، يجب أولًا مراجعة العقد نفسه.
ماذا نبحث داخل العقد؟
يتم فحص:
- التزامات كل طرف.
- مواعيد التنفيذ.
- شروط التسليم.
- الجزاءات أو البنود المتعلقة بالإخلال.
- حالات الإعفاء أو الظروف المؤثرة في التنفيذ.
- آلية معالجة النزاع.
- أي شروط خاصة بالتعويض.
- المراسلات التي سبقت النزاع أو تلته.
وهذه المراجعة تساعد في تحديد الأساس القانوني للمطالبة قبل رفع دعوى تعويض تجاري.
شروط دعوى التعويض التجاري
قبل رفع الدعوى، من المهم التأكد من توافر المتطلبات النظامية والإجرائية اللازمة لقبولها ونظرها.
ومن أهم الأمور التي ينبغي التحقق منها:
وجود حق أو مصلحة محل حماية
يجب أن تكون المطالبة مرتبطة بحق أو مصلحة يمكن حمايتها نظامًا.
تحديد المسؤول عن الضرر
يجب تحديد الطرف الذي تنسب إليه الواقعة محل المطالبة، مع بيان أساس مسؤوليته.
إثبات الضرر
كلما كانت الأدلة أوضح وأكثر ارتباطًا بالضرر، أصبح بناء الدعوى أكثر قوة.
إثبات العلاقة بين السبب والضرر
يجب بيان كيفية ارتباط التصرف بالنتيجة التي يطالب المدعي بالتعويض عنها.
مراعاة الاختصاص والإجراءات
يجب تحديد الجهة القضائية المختصة ونوع الدعوى والإجراءات اللازمة قبل تقديمها.
ولهذا فإن شروط دعوى التعويض التجاري لا ينبغي التعامل معها باعتبارها قائمة ثابتة منفصلة عن الواقعة، لأن تحديدها يتأثر بطبيعة النزاع ومصدر الالتزام.
ما المستندات التي تساعد في إثبات دعوى تعويض تجاري؟
الوثائق قد تكون العنصر الأهم في النزاع التجاري.
ومن المستندات التي يمكن أن تكون ذات أهمية بحسب طبيعة القضية:
- العقد التجاري.
- الملاحق والاتفاقيات المرتبطة به.
- الفواتير.
- أوامر الشراء.
- إثباتات الدفع.
- المراسلات بين الأطراف.
- البريد الإلكتروني المتعلق بالاتفاق.
- محاضر التسليم والاستلام.
- التقارير الفنية.
- المستندات المحاسبية.
- كشوف الحسابات.
- الإخطارات والمطالبات السابقة.
- أي مستند يثبت حدوث الضرر أو قيمته.
ولا يعني وجود هذه المستندات أن التعويض سيُحكم به تلقائيًا؛ وإنما يتم تقييمها في سياق القضية ومدى دلالتها على الواقعة والضرر.
كيف يتم رفع دعوى تعويض تجاري في السعودية؟
تبدأ الخطوة الصحيحة قبل تقديم صحيفة الدعوى نفسها.
الخطوة الأولى: دراسة الواقعة
يتم تحديد:
- أطراف النزاع.
- العلاقة التجارية.
- مصدر الالتزام.
- الواقعة محل الإخلال.
- الضرر.
- قيمة المطالبة.
- الأدلة المتاحة.
الخطوة الثانية: تحديد الأساس القانوني
يجب ألا تقتصر الصحيفة على سرد الأحداث.
بل ينبغي أن توضح لماذا يرى المدعي أن الطرف الآخر مسؤول عن الضرر، وما الأساس الذي تقوم عليه المطالبة.
الخطوة الثالثة: تجهيز المستندات
يتم ترتيب المستندات وربط كل مستند بالنقطة التي يثبتها.
وهذه نقطة مهمة جدًا؛ لأن كثرة المستندات دون تنظيم قد لا تحقق الفائدة نفسها التي يحققها ملف مرتب وواضح.
الخطوة الرابعة: إعداد صحيفة الدعوى
ينبغي أن تتضمن صحيفة الدعوى الوقائع والطلبات والأسانيد والمستندات المؤيدة بصورة واضحة ومتناسقة.
الخطوة الخامسة: تقديم الدعوى ومتابعة إجراءاتها
بعد تقديم الدعوى، تستمر الإجراءات القضائية وفقًا لما تقرره الجهة المختصة، مع متابعة المذكرات والردود والجلسات والطلبات المرتبطة بالقضية.
كيف يتم تقدير قيمة التعويض التجاري؟
تقدير قيمة التعويض ليس مجرد عملية حسابية بسيطة.
فالمبلغ المطلوب ينبغي أن يرتبط بطبيعة الضرر الذي يدعيه المتضرر والأدلة المقدمة لإثباته.
وقد تؤثر في تقدير المطالبة عوامل مثل:
- حجم الضرر الفعلي.
- طبيعة العلاقة التجارية.
- مدة الإخلال.
- أثر الإخلال على النشاط.
- المستندات المؤيدة.
- التقارير المالية أو الفنية عند الحاجة.
- طبيعة الخسائر.
- العلاقة السببية بين الفعل والضرر.
لذلك من المهم التمييز بين قيمة الضرر التي يمكن إثباتها وبين الرقم الذي يرغب المدعي في المطالبة به.
هل يمكن أن تتضمن دعوى التعويض التجاري أكثر من طلب؟
قد تتضمن الدعوى التجارية أكثر من طلب بحسب طبيعة العلاقة والوقائع.
فقد تكون هناك مطالبة أصلية مرتبطة بتنفيذ الالتزام، إلى جانب مطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الإخلال، أو طلبات أخرى يسمح بها النظام بحسب ظروف القضية.
لكن الجمع بين الطلبات يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة حتى تكون مترابطة ومبنية على أساس واضح، بدل إدخال طلبات لا ترتبط بموضوع النزاع.
متى تضعف دعوى التعويض التجاري؟
هناك أسباب عديدة يمكن أن تؤثر في قوة الدعوى، من أبرزها:
عدم إثبات الضرر
إذا اكتفى المدعي بالقول إنه تعرض للخسارة دون تقديم ما يؤيد ذلك، فقد تضعف المطالبة.
المبالغة في تقدير التعويض
المطالبة بمبلغ كبير دون مستندات أو أساس واضح قد تضعف الموقف القانوني.
عدم إثبات العلاقة السببية
إذا لم يتم إثبات أن الضرر نتج عن فعل المدعى عليه، فقد تصبح المطالبة بالتعويض محل إشكال.
ضعف المستندات
العقود والمراسلات والفواتير وغيرها قد تكون ذات أهمية كبيرة في النزاع التجاري.
عدم وضوح الطلبات
يجب أن يعرف القاضي تحديدًا ما الذي يطلبه المدعي وعلى أي أساس يطلبه.
اختيار الأساس القانوني غير المناسب
من الأخطاء الشائعة التعامل مع كل مطالبة مالية باعتبارها دعوى تعويض، بينما قد تكون الواقعة في حقيقتها مطالبة بتنفيذ عقد أو فسخه أو مطالبة مالية ناشئة عن علاقة تجارية.
ما الفرق بين المطالبة المالية ودعوى التعويض التجاري؟
قد تبدو المطالبتان متشابهتين، لكنهما ليستا بالضرورة الشيء نفسه.
المطالبة المالية قد يكون هدفها الحصول على مبلغ مستحق أصلًا، مثل قيمة بضاعة أو خدمة أو دين تجاري.
أما دعوى التعويض التجاري فمحورها هو جبر ضرر نتج عن فعل أو إخلال ترتبت عليه مسؤولية.
وقد تجتمع المطالبة المالية والتعويض في نزاع واحد إذا توافرت شروط كل طلب، لكن يجب تحديد طبيعة كل مطالبة وأساسها.
دور المحامي في دعوى التعويض التجاري
القضية التجارية القوية تبدأ من مرحلة ما قبل رفع الدعوى.
وهنا يأتي دور المحامي المتخصص في تحليل الملف بدل الاكتفاء بكتابة صحيفة الدعوى.
ومن أبرز المهام التي يمكن أن يقوم بها المحامي:
- دراسة العقد والمستندات.
- تحديد طبيعة النزاع.
- تحليل المسؤولية.
- تحديد الأضرار القابلة للمطالبة.
- تقييم الأدلة.
- صياغة الطلبات بصورة دقيقة.
- إعداد صحيفة الدعوى.
- إعداد المذكرات والردود.
- متابعة الإجراءات القضائية.
- دراسة دفوع الطرف الآخر.
- تقديم الحجج النظامية المناسبة.
- تقييم فرص التسوية عند وجودها.
والهدف ليس فقط رفع دعوى تعويض تجاري، وإنما بناء مطالبة متماسكة من حيث الوقائع والأدلة والطلبات.
لماذا تحتاج الشركات إلى استراتيجية قانونية قبل المطالبة بالتعويض؟
النزاع التجاري قد يؤثر في أكثر من جانب في الوقت نفسه.
فقد تكون هناك خسارة مالية، وتعطل في الأعمال، ونزاع تعاقدي، ومراسلات مع الطرف الآخر، والتزامات تجاه عملاء آخرين.
لذلك فإن اتخاذ قرار سريع برفع دعوى دون دراسة الصورة الكاملة قد يؤدي إلى إغفال بعض النقاط المهمة.
أما التحليل القانوني المبكر فيساعد على:
- حفظ الأدلة.
- توثيق المخالفات.
- تحديد حجم الضرر.
- مراجعة العقود.
- تقييم الخيارات المتاحة.
- اختيار المطالبات المناسبة.
- تقليل الأخطاء الإجرائية.
كيف تساعدك شركة عبد العزيز ابن عبد الله الغامدي في دعاوى التعويض التجاري؟
يتطلب التعامل مع المنازعات التجارية فهمًا دقيقًا لطبيعة النشاط والعلاقة بين الأطراف، وليس مجرد معرفة عامة بالقواعد القانونية.
تقدم شركة عبد العزيز ابن عبد الله الغامدي وشريكه للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة لمساعدة أصحاب الأعمال والشركات في دراسة النزاعات التجارية وتحليل المستندات وتحديد المسار القانوني المناسب للمطالبة بالحقوق.
وتشمل الخدمة القانونية، بحسب طبيعة القضية، دراسة العقود والمراسلات والمستندات، وتحليل الضرر، وإعداد المطالبات والمذكرات القانونية، ومتابعة الإجراءات القضائية بما يتناسب مع تفاصيل كل نزاع.
إذا كنت تفكر في رفع دعوى تعويض تجاري، فمن الأفضل أن تبدأ بدراسة موقفك القانوني والأدلة المتاحة قبل اتخاذ خطوة التقاضي، لأن قوة الملف في كثير من الأحيان تتحدد منذ مرحلة جمع المستندات وتحديد المطالبات.
تواصل مع شركة عبد العزيز ابن عبد الله الغامدي لدراسة موقفك التجاري والحصول على توجيه قانوني يتناسب مع تفاصيل النزاع.
أسئلة شائعة عن دعوى تعويض تجاري
ما هي دعوى تعويض تجاري؟
هي دعوى تهدف إلى المطالبة بجبر ضرر نشأ عن علاقة أو تصرف تجاري ترتبت عليه مسؤولية، ويختلف أساس الدعوى وإجراءاتها بحسب طبيعة الواقعة.
متى يحق لي رفع دعوى تعويض تجاري؟
يكون ذلك عندما تتوافر عناصر المسؤولية والضرر والعلاقة بين الفعل والضرر، مع مراعاة المتطلبات النظامية والإجرائية الخاصة بالدعوى.
هل يشترط وجود عقد لرفع دعوى تعويض تجاري؟
ليس بالضرورة في جميع الحالات؛ فالعبرة بمصدر المسؤولية وطبيعة الواقعة. وقد تنشأ المطالبة من إخلال بعقد أو من فعل آخر يرتب مسؤولية وفقًا للنظام.
هل يمكن المطالبة بالتعويض عن الأرباح الفائتة؟
قد تكون المطالبة بفوات الكسب محل نظر بحسب ظروف القضية، لكن إثباتها يحتاج إلى أساس واقعي ومستندات توضح الضرر وعلاقته بالواقعة محل النزاع.
ما أهم دليل في دعوى التعويض التجاري؟
لا يوجد مستند واحد يصلح لكل القضايا. فقد يكون العقد أو الفواتير أو المراسلات أو المستندات المالية أو التقارير الفنية من الأدلة المهمة بحسب طبيعة النزاع.
هل يمكن المطالبة بالتعويض مع طلبات تجارية أخرى؟
قد يمكن الجمع بين أكثر من طلب عندما تكون الطلبات مترابطة وتتوافر شروطها النظامية، ويجب تحديد ذلك بناءً على تفاصيل القضية.
هل كل خسارة تجارية تستوجب التعويض؟
لا. الخسارة التجارية وحدها لا تعني بالضرورة وجود مسؤولية على طرف آخر؛ يجب تحديد سبب الضرر وإثبات العلاقة بينه وبين التصرف محل المطالبة.
لماذا أحتاج إلى محامي في دعوى تعويض تجاري؟
لأن النزاع لا يتعلق فقط بالمطالبة بمبلغ مالي، وإنما يحتاج إلى تحليل مصدر المسؤولية والضرر والأدلة والطلبات والإجراءات، وهو ما يساعد على بناء الدعوى بصورة أكثر تنظيمًا.
خلاصة دعوى التعويض التجاري
إن دعوى تعويض تجاري ليست مجرد مطالبة بمبلغ مالي نتيجة حدوث خسارة، وإنما هي مطالبة تحتاج إلى بناء قانوني يربط بين الواقعة والمسؤولية والضرر والنتيجة التي يطلب المتضرر جبرها.
ولهذا فإن أفضل بداية لأي نزاع تجاري هي فهم الواقعة وتوثيقها وتحديد الضرر وجمع الأدلة قبل اتخاذ قرار التقاضي.
وكلما كان الملف أكثر وضوحًا من حيث العقد أو العلاقة التجارية، والإخلال الذي وقع، والضرر الناتج عنه، والمستندات التي تثبته، أصبحت دراسة المطالبة أكثر دقة.
إذا تعرضت منشأتك أو نشاطك التجاري لضرر نتيجة إخلال أو تصرف من طرف آخر، فإن شركة عبد العزيز ابن عبد الله الغامدي يمكنه دراسة تفاصيل النزاع وتحديد الخيارات القانونية المناسبة لحماية حقوقك والمطالبة بها وفقًا للأنظمة السعودية.