القضايا العمالية

نمثل الطرف الذي يتعاقد معنا فقط في كل قضية، مع الالتزام الكامل بمعايير تضارب المصالح المهنية، وإن كنا نستقبل قضايا من كلا الطرفين في ملفات مختلفة.

أبرزها عقد العمل وكشوف الرواتب وأي مراسلات أو إشعارات متعلقة بالإنهاء أو المستحقات محل المطالبة.

نعم، ونسعى دائماً لبحث التسوية الودية أولاً، لما توفره من وقت وتكلفة، قبل التصعيد إلى المحكمة العمالية عند تعذر الاتفاق.

تختلف المدة حسب طبيعة المطالبة وحجم المستندات وعدد الجلسات، وتكون الإجراءات عادة أسرع في القضايا العمالية مقارنة بالقضايا التجارية المعقدة.